الزوراء | مؤتمر عام لكل من قطعت أذنه و 64 مواطنا يحركون دعاوي قضائية ضد المحمود وحرب بجريمة قطع صوان الاذن المشهورة

 مؤتمر عام لكل من قطعت أذنه و 64 مواطنا يحركون دعاوي قضائية ضد المحمود وحرب بجريمة قطع صوان الاذن المشهورة

 

 

أعلن النائب المستقل صباح الساعدي، عن وجود عدة شكاوى لمواطنين ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود والمحامي طارق حرب لمشاركتهما في جريمة قطع صوان الاذن أيام النظام السابق.

وقال الساعدي في مؤتمر صحافي بثته (الوكالة الاخبارية للانباء) : هناك جريمة ارتكبت في زمن نظام صدام لا يتحدث بها السياسون والنواب وراح ضحيتها اكثر من 10 الاف مواطن، ولا احد يتكلم بها لانها تمس رأس هرم السلطة القضائية وهو مدحت المحمود وهي جريمة قطع صوان الاذن والتي كانت تفرض على الهاربين من الخدمة العسكرية في ذلك الوقت.

وتابع: أن قراراً برقم 115 في 25 اب 1994 قدمه المحامي طارق حرب عندما كان في الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الى المستشار في رئاسة الجمهورية مدحت المحمود في زمن النظام السابق وشرع بتنفيذ هذا القرار، مشيراً الى وجود شكوى رسمية ستصل الى رئيس هيئة الادعاء العام غضنفر الجاسم ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.

وأوضح: قدم لنا 64 مواطنا طلبات مرفقة بوثائق يطلبون فيها تحريك شكوى جزائية والتعويض المادي ضد القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمحامي طارق حرب عن جريمة اشتراكهما في اقتراح وصياغة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل سيء الصيت المرقم 115 في 25 اب 1994 والذي نص على معاقبة بقطع صوان الاذن وتوسيم الجبهة لكل من هرب او تخلف عن اداء الخدمة العسكرية او اوى متخلفا او هاربا من الخدمة العسكرية.

وذكر: نتيجة لهذا القرار ضد المشتكين حدثت جريمة قطع الاذن، ما تسبب لهم عاهة جسدية مستديمة واضرارا نفسية كبيرة لذلك نطلب احالة جميع الطلبات وهي 64 طلبا الى الان وقد تصل الى 10 الاف طلب الى المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين اليهما عن تلك الجريمة بالغة الخطورة ضد الانسانية بشكل لايقبل اي تبرير او شفاعة لمرتكبيها او مشرعيها او مقترحيها او لاي شخص ساهم فيها ضد المواطنين.

وأردف: أن هذه الجريمة لا تغتفر وان المشتكين قدموا طلبات بالتعويض المادي على كل من المحمود وحرب بان يدفعا كل واحد منهما للمشتكي الواحد 100 مليون دينار لانهما قدما المشورة القانونية.

وأشار الى: أنه يعتزم اقامة مؤتمر عام لكل من قطعت اذنه ومطالبة لجنة حقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان التي ترتبط بالبرلمان أن ترعى هذا المؤتمر .

المحرر:

  614   0  
 

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الزوراء بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الزوراء علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :

 

جميع الحقوق محفوظة