الزوراء | وزيرعراقي .. واجهة لمافيات تدمير الأقتصاد الوطني ؟

 وزيرعراقي .. واجهة لمافيات تدمير الأقتصاد الوطني ؟

 

 

من الغريب أن تستغل المؤسسات الحكومية الرسمية العراقية كواجهات تجسس وتآمرعلى أبناء الشعب العراقي ، ويقدر لهـا أن تتلاعب بمقـدراته ومواردة المـالية
وفق مبدأ ' المنفعة الشخصية تعلو المنفعة العامة ' .

ومن الأغرب أن يتسلق الوزارات السيادية والتي لها علاقة مباشرة بأقتصاد البلاد أناس يضعون مصالح العشيرة والعائلة فوق أعتبارات الأمن الغذائي الوطني بكل مقاييسة ( سري أو عاجل او عاجل جداً ...؟) .

ومع كل الأسف فأن وزير المالية الحالي ونائب رئيس الوزراء السابق ، وبالوثائق يقدم لنا اليوم نموذجاً لمثل هذا الفعل والذي يرتقي - طبعاً ليس في العراق - الى مصافي جرائم الخيانة العظمى كونه يعرض أمن البلد الأقتصادي الى الخطر مقابل التربح المادي من جراء الخدمة العامة . وقد يتسأل البعض كيف لوزير مالية وهو المسؤول الأقتصادي الأول بالدولة العراقية والذي تخضع كل منافذ الحدود ودوائر الكمارك الحدودية تحت سلطتة الحصرية ، يستغلها لتمرير صفقات تجارية وحمولات مواد ممنوعة ومضره بصحة المواطن على الرغم من درايتة بالأمر وصدور أوامر من مرجعية الوزير العليا ' الأمانة العامة لمجلس الوزراء ' بمنع التعامل مع أحدى الشركات العراقية – الأردنية لخرقها أصول التعامل التجاري الدولي وممارسة نشاطات ممنوعة وفقاً للقانون العراقي ، الا انه يفضل مساندة أبن عمة وأحد شيوخ عشيرتة وينتصف لشركتة الممنوعة في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمرفق نسخة منه ...؟

والسؤال الذي يتبادر الى ذهن القارئ والمتلقي : هل كان يعلم وزير المالية بممارسات ونشاطات الشركة الممنوعة ؟ وهل أستغل فعلاً منصبة للتستر على أفعالها المخالفة للقانون ؟ وهل هو شريك فعلاً في كل ما تقوم به الشركة من تدمير لأقتصاد البلد ؟ وهل هو من ساهم في تسريب هذة الوثيقة الرسمية المهمة الى أبن عمه ( خميس فرحان الخنجر ) المالك الرسمي لهذة الشركة والمعروف بالأخطبوط المالي والداعم الرئيسي لوزير المالية ومن وراءه ...؟

الجواب قد يكون غامضاً... لكن أذا ما اعرفنا ان هذة الوثيقة حصلنا عليها من مقربين لـ (احمد فرحان الخنجر) الأخ الشقيق الأصغر لـ (خميس الخنجر) والمعتقل السابق لدى القوات الأمريكية بتهمة الأنتماء الى تنظيم القاعدة الأرهابي وهوالشريك المستقبلي لرافع العيساوي في كثير من القضايا التي سنوردها في مقالنا
بكل صدق وأمانة لاحقاً ... تيقنا بأن وزير المالية هو الشريك الفعلي لأعمال خميس الخنجر في العراق ؟؟؟
 

والذي يزيد أستغرابنا أن هذة البضائع التي كانت تورد للعراق وبأسم شركات تجارية مملوكة للخنجر / المقيم في عمان ، كانت مدفوعة الثمن ( أي ان موردها لايستلم مبالغ بدل البيع ) وعند تحري الأمر تيقنا ان فواتير هذة المواد الموردة مدفوعة الثمن من قطر وتركيا ولحساب صاحبها الخنجر في الأردن . وهو ما زاد شكوكنا في صحة المعلومات المتداولة ميدانياً وفي وسائل الاعلام حول دور الخنجر والعيساوي ورجالهم في العراق في أستخدام مبالغ هذة المواد لتمويل نشاطات الجماعات المسلحة وعلى رأسهم (حماس العراق ) وبقايا فلول تنظيم القاعدة الأجرامي في محافظة الأنبار وبشكلاً خاص مدينة الفلوجة .

وتشير مصادرالمعلومات الى أن الشقيقان ( خميس وأحمد الخنجر) قد ألتقوا مؤخراً في العاصمة الأردنية / عمان بالأرهابي ( عبد حورية الجميلي ) وهو أبن عم النائب سلمان الجميلي والذي كان معتقلاً لدى السلطات الأردنية بتهمة الأنتماء الى تنظيم القاعدة الأرهابي ، بقصد تأسيس خلية جديدة لتنظيم القاعدة في الانبار وتوفير الدعم المالي والغطاء الرسمي لضمان الأنتقال السهل للجميلي بين الأردن والعراق وبأستخدام عدد من الجوازات وبأسماء عده.

وبالفعل أستطاع الجميلي من أعادة تنظيم وتجنيد خلية مكونة من (300 أرهابي ) من المنظمين سابقاً والمستمرين بالعمل حالياً مع بعض خلايا القاعدة في الرمادي والفلوجة وبدأوا بتنسيق نشاطاتهم وبالتعاون مع تنظيم (حماس العراق ) لتوسيع تنظيمهم ليشمل محافظات ديالى والموصل (بدعم موظفيين حكوميين ) وبأشراف ميداني من قبل رافع العيساوي / امين عام حماس العراق وسلمان الجميلي ، بينما أوكل لـ ( احمد) – المتفاخر بآل الخنجر - مسؤولية اللتنسيق والدعم اللوجستي الخارجي . وما تفجيرات الداخل السوري والعراقي مؤخراً الا أعلاناً رسمياً لبدء نشاط هذة التنظيمات .

فهل للحكومة العراقية أن تتخلى عن محاباتها وتوافقاتها السياسية وتتصرف بحزم مع مثل هؤلاء الوزراء ... وهو كما علمنا من المثبت لديها أن العيساوي وكادر مكتبة هو من يمرر و يحذر ويسرب ويحابي الشركات التي تعمل واجهات لتصدير الأرهاب للعراق . وهو الذي يسيطر ويهيمن على كل مقاولات بناء وتجهيز الجوامع والمستشفيات في محافظة الأنبار ، حتى حاز وبشهادة الأوساط الأجتماعية في المحافظة بلقب ( حرامي الأنبار والجوامع ) ...؟

فأذا كنا نكذب ... فهذة الوثيقة المرفقة لا تكذب ...؟

راصد


المحرر:

  15221   0  
 

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الزوراء بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الزوراء علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :

 

جميع الحقوق محفوظة