الزوراء | نهب منظم : مافيات من كبار المسؤولين تشتري قصور المنطقة الخضراء !!

 نهب منظم : مافيات من كبار المسؤولين تشتري قصور المنطقة الخضراء !!

 

 

كشفت النائبة عن كتلة الاحرار وعضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي : أن عقارات سكنية فخمة وهي قصورعائدة للدولة في المنطقة الخضراء تم بيعها إلى رؤساء وقادة في الكتل البرلمانية المتنفذة وبأسعار بخسة جدا والتقسيط المريح..وقالت التميمي في اتصال هاتفي مع ((الدستور)):أن دائرة عقارات الدولة قامت في وقت سابق بتشكيل لجنة خاصة تتعلق ببيع القصور الرئاسية في المنطقة الخضراء لمسؤولين كبار في الدولة،مضيفة:أن هذه اللجنة وضعت آلية خاصة لبيع القصور وهي ان يدفع المشتري المسؤول طبعا اقل من ربع المبلغ المحدد للبيع وما تبقى من المبلغ يتم تقسيطه لمدة 20 سنة..وأوضحت أن اللجنة المالية البرلمانية خاطبت دائرة العقارات حتى تطلعها على تفاصيل هذا البيع ولكن الدائرة لم تتجاوب معها..من جهتها كشفت لجنة النزاهة البرلمانية امس عن وجود مافيات يتزعمها كبار المسؤولين في الدولة واعضاء في مجلس النواب للنهب المشرعن لاملاك وعقارات الدولة التي سجلت باسم وزارة المالية بعد سقوط النظام السابق..وذكر عضو في اللجنة فضل عدم الكشف عن اسمه لـ((البغداية نيوز)):ان عملية نهب العقارات التي تعود ملكيتها الى النظام السابق واركانه يسيطر عليها مسؤولون كبار وبرلمانيون حولوا ملكيتها باسمائهم بصورة شرعية رغم انها غير قانونية بعد ان حصلوا على استثناءات خاصة تؤكد عملية الاستحواذ..واشار المصدر الى ان بعض المسؤولين المتنفذين يحصلون على استثناءات خاصة للحصول عى عقارات الدولة المسجلة سابقا باسم اركان النظام السابق بعد ان يجلبوا شهادات مزورة تفيد بان تلك العقارات هي عبارة عن دور سكنية رغم انها بنايات فخمة وعمارات مستغلين بذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل برقم /329/ الذي يمنع مصادرة العقارات اذا كانت دارا سكنية..واضاف: ان معظم العقارات الكبيرة تم سرقتها او نيلها عبر الاستثناءات الخاصة او من خلال اللجنة المشكلة في وزارة المالية برئاسة الوزير وعضوية الامانة العامة لمجلس الوزراء ، التي ساهمت هي الاخرى بشرعنة عملية النهب من خلال البيع الى شخصيات متنفذة وبعض الوزراء وكبار المسؤولين الذين قاموا بعملية التزوير الخاصة بتلك العقارات وتحويلها الى دار سكنية بشكل مخالف للقانون..وتابع:ان معظم عقارات الدولة باتت تباع باسعار زهيدة لاتمثل بنسبة 5% من الاسعار الحالية مما يدعو للتساؤل عن المتنفذين الحقيقين، وعدم وجود رقابة صارمة للحفاظ على ممتلكات الدولة ووضع حد للسرقة العلنية التي تجري في وضح النهار.

المصدر : جريدة الدستور

المحرر:

  94844   0  
 

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الزوراء بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الزوراء علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :

 

جميع الحقوق محفوظة